Dr.Mohammed Saleh Al.Ansari

الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون – مدخل الي اهمية الصناعات الدوائيه لاقتصادنا

March 16, 2012

10.8 مليارات دولار بحلول 2020

مشروع (دوائى بحرينى من اجل اقتصادي افضل)

  الصناعات الدوائية

طفرة نمو سريعة يعيشها قطاع تصنيع الأدوية في مناطق الخليج، إذ تعتبر الكويت والسعودية والإمارات أكبر 3 لاعبين بامتياز، في وقت تعتبر قطر اللاعب الأحدث و الأقل خبرة.  فما هي تحديات هذا القطاع الذي ازداد حجمه من 5.6 مليارات دولار في العام 2010 إلى 6.2 مليارات دولار في أواخر العام 2011، ويتوقع أن يبلغ حجمه 10.8 مليارات دولار بحلول العام 2020 بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة. كما وصل حجم قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط ما يقارب من 16 مليار دولار 2011، مقارنة بأكثر من 12 مليار 2008 ، بنمو سنوي يقارب من 10% وفقا لبعض التقارير الاقتصادية.لا يختلف اثنان على أن صناعة الدواء هي جزءا رئيس من منظومة امن المنطقه لأي دولة ومن ثم دول مجلس التعاون الخليجي. فالدواء ضرورة حياتية لكل فئات المجتمع بشكل عام وللمرضى بشكل ما يجعلنا نعتقد ان منظومة الرعاية الصحية (health care system) التي يلقاه المواطنون وعلى رأسها توفير احتياجاتهم من الدواء بشكل امن وفعال طبقاً للمواصفات العالمية و بسعر مُحتمل مؤشراً حقيقياً من مؤشرات التنمية البشرية ومدى رفاهية المجتمع (social life-style) ونوعية الحياة (quality of life) التي يعيشها مواطنو دولمجلس التعاون  أو تلك الدول ذات الدخل القليل او المرتفع. صناعة الدواء هي صناعة كيميائية متخصصة في صناعة الدواء، وهي تقوم بابتكار أدوية جديدة وبيعها في السوق ويكون لها حق اختراعها وابتكارها، بمعنى أنه لا يجوز لأي مصنع آخر ‘إنتاج دواء معين إلا بعد موافقة الشركة صاحبة الاختراع كما يعرفها موقع موسوعة الويكيبيديا وهي تقوم صناعات الأدوية بأبحاث مكثفة في معاملها الكيميائية لابتكار أدوية جديدة تفوق في مفعولها ما سبق من أنواع الدواء، أو ابتكار دواء جديد لعلاج مرض بعينه. وتبلغ تكلفة تلك الأبحاث ملايين الدولارات حتى تتوصل إلى التركيبة المفيدة من الدواء. ثم تقوم بتجربتة أولا على الحيوان، ثم تجربته على الإنسان في حدود عدد محدود من المتطوعين، يكونوا تحت مراقبة ورعاية صحية من الأطباء، ولذلك لاكتشاف إي مضاعفات جانبية غير صحية للدواء الجديد. وبعد التأكد من مفعول الدواء الجديد في العلاج والتأكد من عدم وجود أعراض جانبية له، يقوم المصنع بتسجيل الاختراع في الجهات الرسمية، ويصبح حق الاختراع في ملكيته. ويقدم المصنع صاحب الاختراع إلى الجهات الصحية المسؤولة ببلده للحصول على تصريح ببيع الدواء الجديد في السوق. ولا يحق له عرض الدواء الجديد في الأسواق إلا بعد حصوله على التصريح الحكومي لبيعه. وتبلغ مدة احتفاظ المخترع بحق الاختراع في العادة 12 سنة وتسمي تلك الأنواع من الدواء brand، وبعد انتهاء فترة الاحتفاظ بحق الاختراع يصبح الدواء من الأدوية الدارجة العادية وتسمى generic. من الأدوية ووسائل العلاج التي تنتجها الصناعات الدوائية: الأدوية بنوعيها : الملزمة لوصف الطبيب، أو تباع حرة في السوق ومنها مواد التطعيم و مواد للتشخيص و منتجات الدم و أنسجة حيوية وخلايا حيوية. ولا تنتمي بعض المنتجات الطبية إلى الصناعات الدوائية، مثل الرابطات، والأسترة، والمفاصل الصناعية وغيرها. وفي الموقع نفسه نرى جدولا عن المصانع العملاقه في العالم حسب احصائيه 2007 وهي كمايلي http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1

المصدر: Pharmaceutical Executive  „Our 9th Annual Report on the world’s Top50 Pharmaceutical Companies“  May 2008.

 والهندسة الكيميائية هي ذلك الفرع من العلوم الهندسية الذي يختص بتصميم وتطوير العمليات الصناعية الكيميائية أو التحويلية  وبتصميم وبناء وإدارة المصانع ومنها مصانع الأدويه  التي تكون العملية الأساسية فيها هي التفاعلات الكيميائية والتفاعلات الكيميائيه الحيويه وتندرج تحت هذا التخصص عمليات انتقال المادة والحرارة والكتلة، كما تشمل التفاعلات وعمليات الفصل متعددة المراحل. يهتم المهندسون الكيميائيون بتطبيقات المعرفة المكتسبة من العلوم الأساسية والتجارب العملية. كما يهتمون بتصميم العمليات الصناعية وتطويرها وإدارة المصانع بهدف تحويلٍ آمنٍ واقتصادي للمواد الكيميائية الخام إلى منتجات نافعة. الهندسة الكيميائية هي العلم الهندسي ذو القاعدة الأوسع بين علوم الهندسة كلها، ويؤدي هذا إلى أن تكون المؤسسات والشركات في سعي دائم لتوظيف مهندسين كيميائيين في المجالات التقنية المتنوعة وفي مواقع الإشراف في أنواع الصناعات المختلفة. وتصنَّف رواتب الخريجين الحديثين من المهندسين الكيميائيين مع الرواتب العليا التي يتقاضاها خريجو الجامعات الحديثون.  راجع الموقع الإلكتروني ذي الوصله

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9. إن المجالات الصناعية التي يشرف عليها المهندسون الكيميائيون واسعة جداً، تعد أهمها الصناعات الكيميائية والنفطية والبتروكيميائية   تقانة نانوية. ،وتعتبر المملكة العربية السعودية مثلا من أكبر الدول في الإنتاج البتروكيميائي الذي يعتمد بشكل كبير على المهندسيين الكيميائيين.  كما إن الصناعات الغذائية والصيدلية، وهندسات الكيمياء الحيوية والطب الأحيائي هي مجالات تعتمد كثيراً على المهندسين الكيميائيين. ويضاف إلى ذلك التحكم بالتلوث والحد منه، وعلم التآكل البيئي والتحكم البيئي، وعلم الأتمتة وعلم الآلات وتطويرها، وعلم الفضاء والمواد النووية، وتقانة الحاسب ومعالجة البيانات. وتعنى الهندسة الكيمياوية بدراسة التصاميم الهندسية المتعلقة بالصناعات الكيمياوية المختلفة حيث ات التصميم الكيميائي يمثل هدف إنتاجي وتجاري وهو عبارة عن علم تجميع المعلومات للوصول إلى التصميم الامثل من خلال اختيار العملية الصناعية وظروفها والمواد الكيميائية المستخدمة فيها والأجهزة اللازمة لاتمام العملية الصناعية  

عدد المصانع في الوطن العربي بلغ 185 مصنعاً.

وحققت بعض الدول العربية تقدماً في الصناعة الدوائية  حيث تمكنت من تغطية نسبةمرتفعة جداً من استهلاكها.  ففي مصر تغطي الصناعة الوطنية ما يزيد على 90% من استهلاك الدواء وفي المغرب 85% وفي سوريا 75%. بينما هذه النسبة في اليمن هي 40% والسعودية والإمارات 20%  أما في لبنان فتصل إلى أقل من 12%. وأشارت إلى فروقات أسعار الأدوية  وفي مستوى المعيشة بين دولة عربية ودولة أخرى  فإن متوسط استهلاك الفرد سنوياً من الدواء له دلالة كبيرة مرتبطة بمستوى الدخل للفرد. ويظهر جلياً أن استهلاك الفرد في الدول الخليجية من الدواء يصل إلى 53 دولاراً بينما في دول أخرى مثل السودان وموريتانيا وفلسطين يصل إلى 4 .5 دولارا.

طلب وطني مرتفع على الدواء

التصنيع المحلي لا يلبي الطلب المتزايد، إذ إن دول المنطقة تستورد معظم حاجاتها الدوائية من الخارج، وبلغت موازنة دول مجلس التعاون  المخصصة للقطاع الصحي للعام 2010 حوالي 26.7 مليار دولار بينما وصل في نهاية 2011 36.9 مليار دولار  . هذا وسيكون هناك تحول في نمط استهلاك الدواء بسبب التحول الذي طرأ على معدل انتشار المرض.  وقد أدى التوسع العمراني وارتفاع نصيب الفرد من الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استهلاك الوجبات الغذائية غير المتوازنة و أسلوب حياة أكثر راحة، ما أدى إلى تفاقم انتشار الأمراض التي تنتج بسبب نمط الحياة، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.  ومن الجدير بالذكر أن متوسط كلفة علاج الأمراض التي تتعلق بنمط الحياة أعلى من كلفة علاج الأمراض المعدية وسينعكس على صناعة الدواء ويؤدي إلى ارتفاع أكلاف الراعية الصحية. وتشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأدوية نسبة أعلى بكثير من المصنعة محلياً والتي لا تتعدى نسبتها من 5 إلى 6 في المئة، فمعظم المصانع الخليجية تركز بشكل رئيس على إنتاج الأدوية العامة وتواجه صعوبة في منافسة الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات التي تستورد المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية ومن المتوقع ان تتم التغطيه لتصل الي 15% بحلول 2015. وبما أن التصنيع المحلي محدود ولا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة فإن هذا يخلق حاجة ماسة لمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وجهة استثمارية جذابة، وتخطط حكومات-دول مجلس التعاون الخليجي لرفع إنتاجها النحلي عن طريق الاستثمارات في مجال الصناعات الدوائية والتكيف مع سياسات التجارة الحرة والمعايير الصحية الدولية، علاوة على ذلك سيتم ضبط قطاع شركات الدواء الخاصة التي تفضل المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية عن طريق فرض ضوابط مشدّدة على الأسعار. وعلى الرغم من وفرة الفرص ضمن القطاع الدوائي في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يتخللها بعض التحديات مثل الاعتماد الكبير على الواردات ووجود موانع على نمو الأدوية اللاوصفية والتوزيع غير المكافئ لسعر الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي.  وعلى الرغم من أن القطاع لا يزال في طور التكون مقارنة بالمعايير الدولية، فإنه يخضع لتغيير هائل من خلال الإصلاحات، والأنظمة الحكومية المبسطة، ورفع كفاءتها وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية.  وبناءً علية سيشهد قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً في السنوات المقبلة، وسيوفر فرصاً استثمارية مثيرة للاهتمام.

 دولة الإمارات العربيه المتحدة  على الرغم من أن صناعة الأدوية في الامارات حديثة العهد، إلا إنها تمثل رقماً صعباً في سوق الدواء، حيث تستحوذ حالياً على 30 في المئة من سوق الدواء المحلي، وتصّدر أدويتها البالغ عددها أكثر من 700 مستحضر لأكثر من 60 دولة، بعد أن أثبتت فعاليتها وجودة إنتاجها وتسويقها حسب بعض التقارير. ويبلغ حجم استثمارات صناعة الدواء الوطنية حاليا ما يقارب 10 مليارات درهم (نحو 2.7 مليار دولار)، وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث الاتجاه العالمي اليوم هو التركيز على مصانع الأدوية المتخصصة وليس العامة، وما زالت استثمارات الصناعة الوطنية ضعيفة ولا تزيد في أحسن الأحوال على 1 في المئة من حجم استثمارات الشركات العالمية الكبرى مثل شركة “فايرز” الأمريكية التي يزيد حجم استثماراتها للعام الجاري300 مليار دولار، وتتواجد لها مصانع في المنطقة، يزيد حجم استثمارات الواحد منها على 4 مليارات دولار، ويتواجد في الامارات 8 شركات كبرى لتصنيع الأدوية تزيد استثماراتها على 2.64 مليار دولار، وتنتج ما يزيد على 700 مستحضر دوائي، إضافة إلى عشرات المحاليل والإبر الطبية. كما أن هذه الشركات تنتج أدوية متنوعة وتشمل المضادات الحيوية وأدوية الجهاز الهضمي وأدوية علاج السكري والقلب والأوعية الدموية والروماتيزم ومسكنات الآلام سواء للكبار أو الأطفال، كما تنتشر أدوية هذه الشركات في صيدليات الدولة البالغ عددها 1700 صيدلية خاصة وحكومية، حيث تستحوذ على 30 في المئة من السوق التي يبلغ حجمها حالياً نحو 8 آلاف مستحضر دوائي، منها 25 في المئة أدوية بديلة غالبيتها لشركات اماراتية. 

 الكويت سوق واعدة وتعتبر الكويت من أكثر دول المنطقة إغراء للإستثمار في مجال الصناعات الدوائيةومن المتوقع أن تتجاوز نسبة النمو في الطلب على هذه المنتجات في الكويت معدلات نمو التضخم، الأمر الذي يشير إلى استمرار توافر الفرص أمام شركات الصناعات الدوائية التي تصدر هذه الأدوية.  وبلغ حجم سوق صناعة الأدوية في الكويت في العام مليار دولار، وذلك بنسبة نمو وصلت إلى 10 في المئة مقارنة بالعام 2010، أما بالنسبة إلى سوق الأدوات الصحية فأن حجمها ارتفع من 100 مليون دولار في عام 2010 إلى 400 مليون دولار في عام 2011 بنسبة تبلغ 10.5 في المئة.ويفضل ان يتم التركيز على سوق التقنية الحيوية بصفتها ذات ثقل في المنطقة يقدر ب (10 مليارات دولار) أصغر مقارنة مع سوق الصناعة الدوائية، لكنها تنمو بسرعة أكبر( بمعدل 15-18% كل سنة) وتجذب هذه السوق إستثمارات كبيرة من القطاعين الخاص والعام.

قطر الأحدث عهداُ في هذا المجال في الوقت الراهن، يأخذ القطاع الخاص القطري زمام المبادرة في سبيل إيجاد صناعة دوائية يمكن أن تتطور بالدعم الرسمي الكبير الذي تحظى به إلى صناعة قوية تدر دخلا لا بأس به، إلى جانب الصناعات الأخرى التي لا تعتمد على النفط والغاز وتوليها الدولة مزيدا من الاهتمام وتعول عليها في تنويع الدخل العام للخزينة. هناك ارتفاع في إنفاق قطر على الأدوية خلال العام الجاري إلى قرابة 200 مليون دولار بالنظر إلى استمرار اتجاه قطر إلى تعزيز إنفاقها على قطاع الرعاية الصحية، والذي يفرضه بالتالي النمو الكبير لحجم الطلب نتيجة الزيادة السكانية، فضلا عن تراجع عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي التي تغذي نمو سوق الأدوية والصناعة الصيدلانية. وتعد الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية واحدة من عدد محدود جدا من الشركات القطرية العاملة في صناعة الأدوية ومستلزماتها، وقد تم تأسيسها منذ عدة سنوات لكنها لم تحقق أي ربح تشغيلي حتى الآن. أن هذه الصناعة تتطلب بعض الوقت لكي تحوز على ثقة المستهلك الذي يثق كثيرا بالأدوية الأجنبية المستوردة، موضحا أن الأمر يتطلب فقط اهتمام فائق بمعايير الجودة ونوعية المنتجات واستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال الإنتاج، مع التفكير بالطبع في عامل الأسعار، وهو العامل الذي يمكن استثماره جيدا والمنافسة به أيضا، خصوصا وأن أسعار الأدوية المستوردة باهظة جدا وليست متاحة أمام شريحة واسعة من المستهلكين. لقد دخلت قطر منذ عامين تقريبا إلى نادي الدول الخليجية المصنعة للأدوية بمصنع ضخم قادر على إنتاج كميات هائلة من الدواء، وقد كان لانطلاق أول مصنع للصناعات الدوائية في قطر ضمن المشروع الذي اطلقته “السليطي القابضة” والمكون من ثلاث مراحل بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 550 مليون دولار للمرحلة الأولى وبطاقة إنتاجية تصل إلى 24 مليون من أكياس المحاليل الطبية و 21 مليوناً و 200 ألف من قوارير البولي اثيلين للمحاليل الطبية، و وكذلك تم الإعلان عن إنتاج مصنع لفلاتر غسيل الكلى والخيوط الجراحية للعمليات إضافة إلى أكياس الدم تتراوح كلفتها بين 100 إلى 200 مليون دولار يضاف الى ذلك مصانع لإنتاج الكبسولات والمراهم والحبوب. تقوم الحكومة القطرية بزيادة إنفاقها على الأدوية، وتولي مزيدا من الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية الذي خصصت له في ميزانية الدولة الحالية 2012 ، قرابة 2.2 مليار دولار ، بارتفاع نسبته 3.6% عن الميزانية السابقة.  نرى قطر بانشائها أول مصنع للأدوية نتيجة السياسات الحكيمة في التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصحي لأن الدواء سلعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، علما بان جامعة قطر وكورنيل الأمريكية قد ساهمتا هنا علميا من خلال التوجة الي افتفاقيات العلميه  إلى امتلاك الأجهزة والمختبرات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة المتطورة، مع توفر أول مختبر مكروبيولوجي تم إنشاؤه في قطر ذلك مؤداه إلى أن الصناعات الدوائية كبيرة ومتخصصة وتحتاج إلى وقت وبحث عن الكفاءات. و إن كان انطلاق المصنع قد جاء متأخراً نظراً لما تتمتع به قطر من حضور عالمي في شتى الحالات لكن سبق غيره في المنطقة من خلال أفضل التكنولوجيا وأحدثها عالمياً حالياً في قطر ما يعطي المصنع أفضلية رغم حداثة عهده ان يتبوأ مركزاً ريادياً في المنطقة وقدرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق من المنتج الهام والتصدير إلى أسواق المنطقة.

 المملكة العربيه السعودية تعتبر السعودية من أكبر أسواق الدواء في الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الماضية ولديها فقط 14 مصنعاً ، حيث تمثل 65% ، ما يعادل 1.7 مليار دولار، من سوق مجلس التعاون الخليجي والذي يقدر ب 2.7 مليار دولار. من المتوقع أن تحقق صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي قد يصل 7%، ليصل حجم القطاع – من 5.6 مليار دولار في العام 2010- إلى 10.8 مليار دولار بحلول العام 2020، ويرجع هذا النمو إلى العوامل السكانية المواتية مثل ارتفاع متوسط الأعمار، وزيادة الوعي في مجال الرعاية الصحية ، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة، والسياسات الحكومية الملائمة والتأمين الطبي الإلزامي للموظفين. ومن المتوقع  ارتفاع نفقات قطاع الرعاية الصحية نتيجة لنضوج هذا القطاع، مما سيؤدي بالمقابل إلى انخفاض نسبة الإنفاق في مجال الأدوية من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في المنطقة ، لتصل أخيراً إلى معدلات الدول المتقدمة، و يقدر نسبة الانخفاض من 14.3% في عام 2010 إلى 12.4% بحلول العام 2020.  اما نمط استهلاك الدواء، بسبب التحول الذي طرأ على معدل انتشار المرض، وقد أدى التوسع العمراني وارتفاع نصيب الفرد من الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استهلاك الوجبات الغذائية الغير متوازنة وأسلوب حياة أكثر راحة، مما أدى إلى تفاقم انتشار أمراض نمط الحياة مثل السكري ، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، ومن الجدير بالذكر أن متوسط تكلفة علاج الأمراض التي تتعلق بنمط الحياة أعلى من تكلفة علاج الأمراض المعدية، وهذا سينعكس على صناعة الدواء ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وتمتلك المملكة العربيه السعودية 14 مصنعاً للأدوية تتركز في مناطق الرياض وجدة والقصيم، ويغطي إنتاجها نحو 20 في المئة من حاجات السوق السعودية من الدواء، في وقت يبدو أن صناعة الدواء داخلياً تؤدي إلى خفض أكلاف الأدوية بما يزيد على 20 في المئة على المستهلكين. وتمتلك السعودية نقطة قوة مميزة في صناعاتها الدوائية تتلخص في قلة الشركات العالمية التي حصلت على امتيازات للعمل في الداخل، ما يسمح للمهارات الوطنية بالظهور و بإنشاء أسماء خاصة تتفوق في الأسواق الداخلية و أسواق التصدير على الشركات العالمية.  وتمثل السوق السعودية 85 في المئة من سوق الدواء في دول مجلس التعاون الخليجية، وهذا ما يدفع العديد من الخبراء إلى توقع نمو السوق بنسبة 200 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة وبعض التقارير تقول اكثر من ذلك لتصل الي 350 بالمائه. اما مملكة البحرين فهي الأخيرة في مصاف هذه الدول ولم تفكر في الماضي الإستفادة في خبرتها بالحجامه و امور الحواج ما يجعلها ألا تصل الي مستوى الدول الأخرى فهناك 400 مؤسسة مسجلة في البحرين تقوم بجلب الدواء  لا صنع الدواء كما أن اتفاقية «تريبس» تشكل تحديا أمام صناعة الدول الخليجية، كما تحتاج صناعة الدواء إلى استثمار طويل الأجل، وهي بطيئة العائد، وتحتاج هذه الصناعة إلى عمالة فنية ماهرة متخصصة ومراكز بحوث. كما أن شركات الدواء في دول التعاون ودول العالم الثالث لا تستطيع ابتكار أدوية جديدة لعدم وجود مراكز وكثيرا ما تضطر هذه الشركات إلى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبرى بكلف باهظة حيث ان البحث العلمي في هذه الأوطان معدوم كما تشير الدراسات إلى أن صناعة الدواء في العالم العربي لا تلبي سوى 47 في المئة من احتياجات هذه الدول، ومعظم الدواء المنتج يتم عن طريق الحصول على تراخيصَ من الشركات العالمية المالكة للتقنية والحقوق الفكرية. لقد كانت قصة الدواء والتداوي سياحة قديمة بالنسبة للإنسان البحريني فما أحسب أن البحريني خارج نطاق غرائزه المركوزة فيه باكر إلى نشاط أسبق من السعي إلى شفاء من داء أو برء من ألم في عصره السابق.

مخاطر اقتصاديات الدواء في ظل اتفاقية التريبس  تعد اتفاقية التريبس التي بدأ تطبيقها فعلا فى شهر يناير 1995 وهي  إحدي اتفاقيات التجارة الدولية ذات الأهميه الإقتصاديه وقد وقعتها 125 دوله واحتوت الاتفاقيه علي ثلاث اجزاء هي المعايير العامه والنفاذ وحل اامنازعات  وقد اوضحت بنود هذه الاتفاقيه تأثير الولايات المتحده الامريكيه  فى هذا الصدد حيث توافقت اغلب البنود مع قوانين الملكيه الفكريه المطبقه بامريكا وخاصة فيما يخص الصناعات الدوائيه كما ان الشركات الدوليه استطاعت ان تحقق هي الاخري الكثير من المكاسب عن الطريق الضغوط الكبيره التي مارستها علي حكوماتها من أجل صياغة قواعد صارمة لحماية ما اسمته حقوق الملكية الفكرية والتي وجدت الا لتكبل اي انطلاقه للدول الناميه ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي  في مجال الصناعات الدوائيه لتظل علي الدوام مستهلكا فهذه الشركات تستحوذ علي حقوق براءات اختراع الأدوية وتتحكم قي أسعار الأدوية التي تعتبر في حكم الأساسية  ولذلك تستولي شركات معروفه ومعينه علي صناعة الدواء العالمية وتتحكم فيها بشكل شبه كامل. مما لاشك فيه ان أعضاء اتفاقية التريبس من الدول الناميه قد واجهوا ضغوطاً من ممثلي الغرب لحملهم علي قبول التزامات تتجاوز بكثبر ما نصت عليه اتفاقية التريبس ولقد جاء الدعم للفكرة القائله “بحماية حقوق الملكية الفكرية” ما يجعلنا نرى ان الأهميه لدراسه ماوراء  صياغة اتفاقية التريبس خلافات  في وجهات نظر ما بين الدول المتقدمه والناميه خاصة فيما يتعلق بالصحة مما دعا الكثيرين الي القول بان اتفاقية التريبس تخدم وبصوره واضحه متطلبات شركات الأدوية الدوليه لا متطلبات الصحة العامة . ومن الجدير بالذكر ان شركات الأدوية الدوليه تحتكر حقوق براءات اختراع الأدوية وتتقاضي أسعاراً باهظة عن الأدوية الأساسية وتخضع صناعة الدواء العالمية لتحكم عدد قليل من الشركات العملاقة، خصوصاً بعد اندماح الكثير منها في كارتلات وكيانات عملاقة لتخدم اغراضها المبيته ومن المعروف ان الشركات الامريكيه تستحوز علي 36% من سوق الدواء العالمي بينما تستحوذ الشركات الغربيه علي 25% و تستحوذ الشركات ذات المنشأ الياباني علىنسبه تعادل  18 % من السوق العالمي. ومن القضايا موضع الخلاف التي تثيرها اتفاقية التريبس كيفية تطبيق الدول لأوجه المرونة ، وتحديد نوعية المرونة التي قد تطبق والظروف التي يمكن أن تطبق فيها. مما لاشك فيه انه بوجد كثير من العراقيل أمام الدول النامية  حتي فيما يختص بالاستفادة من أوجه المرونة الموجودة بالاتفاقية  وتتمثل بعضا من هذه الصعوبات – علي سبيل المثال وليس الحصر – في شرط امتداد حماية براءات اختراع الأدوية لمدة عشرين عاماً ، وصعوبات ما ورد في بنود الاتفاقيه عما سمي بتنفيذ الترخيص الإجباري   فقد نصت الاتفاقيه علي إن حماية براءة الاختراع تمتد لمدة عشرين عاماً وهذه المده تعتبر حماية طويله نسبيا لحق الامتياز، مما يحرم الدول النامية من فوائد المُنْتَج طوال هذه المدة   حيث ان فترة حماية براءة الاختراع بموجب اتفاقية التريبس تمنع الشركات غير الحاصلة علي حق امتياز تصنيع الأدوية التجارية من تصنيع النظائر لتلك الأدوية  ونتيجه لذلك لايمكن السيطره علي ارتفاع أسعار الأدوية  مما يؤثر بالسلب علي حق الأفراد في الحصول علي الأدوية الأساسية ، وتتمتع خلال هذه الفترة شركات الأدوية بألارباح المرتفعه للأدوية الحاصلة علي الامتياز لأطول مده ممكنه . كما ان الاتفاقية لا تتضمن إلا القليل من القيود القانونية ضد الترخيص الإجباري ولكن  شركات الصناعات الدوائية العملاقه قد تكون مانعا في تلك القيود ، وقد تمكنت الشركات الدوليه من منع الدول النامية من تصنيع الأدوية. ان العالم العربي يمتلك براءات اختراع تصل تقريبا الي حوالي 7.5 % من إجمالي الأدويه التي ينتجها ، في حين ان التصنيع بامتياز يمثل حوالي  40% من الإنتاج المحلي العربي والباقي يتم استيراده كاملا. ورغم ذلك تأتي الاتفاقية لتحرم الدول النامية من الحصول علي الابتكارات الجديدة للحقوق المعطاه  لصاحب براءة الاختراع في رفع أسعار حيازة التكنولوجيا ، بما يؤدي إلي احتكارات تشمل جميع أوجه التصنيع  وللمعلومه فان الدول النامية خلال عقد التسعينيات لم تتمكن من الحصول إلا علي 6% فقط من بين 3.5 ملايين براءة اختراع، في حين حصلت الشركات متعددة الجنسيات علي أكثر من 80% من تلك البراءات   لذلك فلا غرابه في ان تتقدم 72 دولة من دول العالم الثالث بطلبات لمنظمة التجارة العالمية تدعو فيها إلي إعادة النظر في أحكام اتفاقية “التريبس”. ويصبح الامر واضحا اذا علمنا ان الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير في شركات الدواء العربية مهملة وموجودة بنسبة اقل من 0.1% من الميزانيات المرصودة لهذا الغرض  ، في حين تنفق الولايات المتحدة 14% علي أبحاث الدواء من إجمالي مبيعاتها، وبريطانيا 12%  فضلاً عن ذلك فإن معظم البلدان العربية تعاني من هجرة العقول باتجاه الدول الكبري ان اقتصاديات الدواء هي التي تسيطر علي افكار مصنعي الادويه فى العالم المتقدم لذا يجب ان تكافح الدول العربيه من اجل ايجاد مكان لها في صناعة الدواء العالميه.

Filed under: Uncategorized