Dr.Mohammed Saleh Al.Ansari

Virtual water in middle east

Virtual water is a measure of the amount of water that is used in production of any product or service. It is almost similar to the carbon footprint concept. The main objective of this concept is to raise awareness on how water can be conserved through production of less water intensive goods and importation of goods with high virtual water content. The virtual water concept has been used to influence policies concerning agriculture and trade. It has been argued that importing more water intensive products and producing less water intensive products can go a long way in conserving a country’s water resources. Conservationists argue that exporting water intensive products amounts to giving the precious commodity away. Jordan is a good example of how virtual water in Middle east is conserved. This argument has also been used to discourage production of water intensive goods in arid and semi arid areas. This does augur well with agriculturalists who see the concept as an argument against agricultural subsidies meant to encourage food production through irrigation in arid areas. Also proposed by the concept is the introduction of tax based on products’ virtual water content in a bid to discourage consumption of water intensive products. Virtual water content in a product is measured in terms of liters of water used to produce a kilogram of that product. The main limitation of this concept is that there is no standard way of measuring a product’s virtual water content. Besides, the concept assumes that all products (such as food and cosmetics) are comparable on the same scale. A lot of errors are also introduced in calculating virtual water content to the extent of discrediting the importance of those figures. It is also difficult to determine the amount of water that was used during the production of a given product, especially when other products with their own virtual water contents were used during its production. It fails as an argument in influencing public policy because it does show how foregone virtual water can be put into profitable use.

Leave a Comment September 6, 2012

Removing Excess Nitrogen from the Environment using Denitrifying bioreactors technology as part of Ecological Engineering

I know that the Kingdom of Bahrain is after N2 in its different forms. Excess nitrogen from its different sources has been the core of many studies either in the region or continents. Expectations to predict the demand for nitrogen has shown a jump from 9.5 Million liters per anum in the industrial uses in 1988 to reach 33 Million liters per anum in the industrial sectors in 2011. The same consumptions for oil field suppose to jump from 0.55 Million liters per anum in the petroleum sectors in 1988 to reach 3.5 Million liters per anum in 2012. There is others demand in the form of medical to be 0.45 (1988) to reach 6.5 (2012) as Million liters per anum The figure is for the HVAC system and cooling sectors plus others started in 1988 as 0.25 million liters per year to reach 11.5 Million liters per year. So I put it as a total in 1988 to be 11.5 Million liters per year to jump 35 Million liters per year in 2012. The nitrogen is important to agricultural and urban lands are contaminating groundwater, streams, lakes and estuaries, where it causes harmful algal blooms and contributes to fish kills. The Cost-effective approaches to removing this nitrogen from croplands and urban stormwater runoff before it reaches sensitive water bodies have been elusive. Now researchers are experimenting ideas to do denitrification that brought together ecologists, engineers and policy experts to find answers. This is a beautiful idea to fulfill the needs of the society at the cheapest way. Denitrification is a biological process carried out by soil and aquatic microorganisms, in which forms of reactive nitrogen are converted to unreactive and harmless dinitrogen gas. This is in its way an opening idea for chemical engineering departments in the region to start-up experimental approaches to produce the nitrogen. I tried to find out some information’s on how to produce nitrogen for the benefit of GCC countries and did some work on extracting nitrogen from carbon generator but found problems with reactors design. This special issue of Ecological Engineering, as a part of sustainability ideas could be started when mingling biological dept with chemical engineering dept to produce what is requires. There is a nitrogen producing pilot plant in college of science but this has nothing to do with the sustainability idea of ecological engineering. Ecological engineering is a subject that should exploit both skill and science and engineering background. If its focus on managing denitrification in human-dominated landscapes, highlights our need to understand Earth’s microorganisms and their processes. I call for a need of a workshop to identify the need for nitrification engineering using international and interdisciplinary group of scientists and engineers to synthesize the knowledge necessary to provide pure water for generations to come. The expertise skill needs to address the goal of using ecological principles in engineering design to control nitrogen pollution. The goal is to evaluate a new and relatively inexpensive way to treat wastewater and drainage from agricultural lands using “denitrifying bioreactors.” These bioreactors use common waste products, such as wood chips, to provide a food source for naturally occurring microorganisms. The microbes convert dissolved nitrogen into harmless nitrogen gas, which is then released to the atmosphere. All confirm that denitrifying bioreactors may be used in many settings, and operate well in a range of temperatures. Research in this issue of should start by using and facilitating the Ecological Engineering goes a long way toward applying a scientific understanding of the biological processes of denitrification to the engineering challenges of denitrifying bioreactors.

Leave a Comment September 1, 2012

Seawater desalination technologies in micro grids: an incorporated planning approach

Islands like Kingdom of Bahrain often accept the idea of how important fossil fuels for power generation which eventually contribute to produce from one way or another to produce desalinated water. Due to the combined effect of high oil prices and other costs, energy supply systems based on renewable energies are already able to compete successfully with fossil fuel systems. Depending on local and regional conditions, not only energy supply is a challenge, but also making of a reliable supply of water. A promising alternative to freshwater shipments is seawater desalination. Desalination processes can act whenever excess electricity generated by renewable sources is present.  Considering renewable energy sources like wind and solar radiation, energy storage technologies, and desalination processes, various options are introduced and experimented and literatures are full of such ideas and scenarios.   The chances for economics of water production may be introduced and researchers from now and so on have to bear in mind the importance of economics when switching the resources to produce water using desalination technology. So the extension of the current energy supply system with renewable energy technologies reduces power generation costs by approximately 45%. The excess energy generated by renewables can supply a momentous share of a desalination plant’s energy require. The levelized costs of electricity and water in many articles and literatures show that the integration of desalination as a deferrable load is advantageous to the considered micro grid.  Accordingly the implementation of renewable energy generation and desalination technologies as deferrable load is advocateable. Possible refinancing strategies depending on the combination of different electricity and water tariffs could be derived and functional to similar big business cases in remote regions.

Leave a Comment September 1, 2012

Virtual Water

Virtual Water To produce 1 kilogram of wheat about 1000 liters of water are needed to water the trees, but for beef about 15-16 times as much is required. The majority of the water that we consume is embedded in our food and this water either used from drinking or consume it from aggricultue. Below there is a listing of the various average amounts of virtual water in food. Now lets have a close look at some information that I got about the availability of water in the mass of produced goods. Example here as follows: the production of 1 kg wheat uses 1,400 Liters of water, and, the production of 1 kg broken rice needs 3,800 Liters of water and some studies goes to 4500 liters , &, the production of 1 kg eggs needs 3,300 Liters of water , and, the production of 1 kg beef needs 16,500 Liters of water , and, the production of 1 cotton shirt of 300 gram needs 2,500 Liters of water. Further more; the Household Product would made the  Jeans at weight of(1000g) there is 10,850 liters of embedded water and some research work gone to 12,500 liter and  Diaper at wieght (75g) there is 920 liters of embedded water while Bed Sheet with weight equavelent to (900g) there is 9,750 Liters of embedded water

Virtual water trade through imports or/and exports processes and  defines as when goods and services are exchanged between countries or regions or continents, so is virtual water. When a country imports one tonne of wheat instead of producing it domestically, it is saving about 1,300 cubic meters of real indigenous water where sometimes is not applicable within the land of the countries specially in arid countries where water is scarce. So if this country is water-scarce, the water that is ‘saved’ can be used towards other requirements and could be saved. If the exporting country is water-scarce, however, it has exported 1,300 cubic meters of virtual water since the real water used to cultivate the wheat will no longer be obtainable for other purposes and this would contribute to loss of equilibrium balance.

Virtual Waterless Technology that takes in consideration the awareness, resource limitations, nonexistence of knowledge base, insufficient technologies & practices and inappropriate resource pricing have led the industries in the third world to chaotic state of environment over the past century or so.  Raw resources are finishing with mountains of waste piling up to levels that could not be understood by the nature’s capacity to contain. Toxic fumes ejected out by factories are choking mankind to depression and effluents rendering water resources unfit for humans. The Water resources could with no trouble is singled out as vulnerable, given their probable for uptake, dispersal and mobility of contaminants. Entry of pollutants in the water system affects all downstream situations through its irrevocable impact that continues expanding strength along the line of flow. No amount of remedial action could ensure restoration and the only way to preserve the water quality and availability was to prevent over- exploitation and contamination of this ‘finite’ and ‘non renewable’ resource. Whereas safeguarding of qualitative features of freshwater resources necessitates a ‘zero emission’ approach, the quantitative aspects do call for a step further towards a ‘zero consumption’ track. Such a loom based on logical application of technological innovation and sound economic motive could compose a dramatic change in the situation leading to pollution manage at profit. The green productivity movement is needed to be in Middle East and suppose to be working very much earlier to engrave the concept of ‘clean technology (CT)’ in the region of Middle East or lower scale in Gulf Cooperation Council States through implementation of a standard methodology for emission cut in the polluting industries through minor process innovation or improved manufacturing practices. Such experiments should be supported on enhancement of resource productivity and recycling technology with particular focus on source reduction of effluents, isolation of waste streams, innovative application of separation technologies, in process recycling, waste exchange practices and introduction of environmentally sound manufacturing technologies. Such industries would cover a very wide scale to include also paper mills, textile dyeing & processing, chemicals & pharmaceuticals, dairy & food processing, metal finishing. Although environmental solutions varied from low cost innovation to application of complicated technologies, the underlying approach was that of zero emission and eco-efficiency with assured payback.

Leave a Comment August 31, 2012

مياه الشرب المعبأه في القوارير البلاستيكيه د. محمد صالح الأنصاري

تستورد مملكة البحرين سنوياً ما يقارب 7.1 مليون عبوة من المياه المعبئة في القوارير البلاستيكية بالإضافة إلى ما ينتج محلياً. وقد نشرت الكثير من الدراسات حول امكانية تلوث المياه المعبئة بما يصل اليها من المواد الذائبة من مادة البلاستيك في الحرارة التي تقارب 40 درجة مئوية وهي درجة اقل كثيراً مما تصل اليه الدرجة العظمى في البحرين. إضافة إلى ما ورد أعلاه فإن الكثير من البرادات والاماكن التي تبيع المياه تعرض هذه القوارير في الشمس مما يعطى الفرصة لحدوث هذه التفاعلات بسهولة وينعكس على نوعية المياه المعبئة وبالتالي نقل مصدر الخطورة إلى سكان البحرين الذين يعتمدون على هذه المياه. وقد حاولنا خليجياً الحصول على المختبرات التي تقيم هذه النوعية من المياه المعبئة وقد تم الحصول على مختبرات في ايطاليا لتحليل العينات. وتلقى صناعة مياه الشرب المعبأة رواجاً كبيراً في دول مجلس التعاون. حيث يوجد بها ما يقارب 40 مصنعاً بطاقة إجمالية تعادل 2 مليون لتر بالسنة تقريباً، تستخدم القوارير البلاستيكية المصنعة من بولي فينيل كلورايد PVC أو بولي إيثلين منخفض الكثافة LDPE أو من البولي ستارين PS. ويكثر استخدام عبوات بولي فينيل كلورايد. وتصنع هذه المواد في دول مجلس التعاون جزئياً وتستورد بعض المصانع احتياجاتها من الخارج. وتعتمد مصانع مياه الشرب المعبأة على المياه الجوفية كمصدر رئيس للمياه الخام الداخلة لهذه المصانع التي تعتمد تقنية التناضخ العكسي كأداة للاعذاب. وتحتوي المياه الجوفية عادة على أملاح مختلفة ذائبة فيها مثل املاح الكلوريدات واملاح البيكربونات. وتسبب بعض هذه الأملاح مثل كربونات أو كبريتات أو كلوريدات الكالسيوم والماغنسيوم عسراً مؤقتاً او دائماً للمياه. ويجب خفض كمية الأملاح الموجودة في المياه إلى حد يستساغ تناوله. وهناك بعض المواصفات الطبيعية والميكروبيولوجية والكيميائية لمياه الشرب. تقتضي المواصفات الطبيعية أن تكون مياه الشرب عديمة اللون والطعم والرائحة، وأن تخلو من العكارة والمواد العالقة من أتربة وغيرها لتواءم المواصفات العالمية للمياه المنبثقة من المنظمة العالمية للمياه . وتحتم المواصفات الميكروبيولوجية خلو مياه الشرب من الميكروبات الممرضة والفيروسات وغيرها من الأحياء الدقيقة التي قد تسبب ضرراً لصحة الإنسان. وتكون الحدود اللازمة لوجود الأملاح المختلفة بنحو تركيز 500 ملجم/لتر كحد أعلى للأملاح الذائبة في مياه الشرب سواء المعبأة أو غير المعبأة إلا أن اغلب المصانع تحاول ان تنتج ما هو اقل من هذه الارقام. ويلاحظ أن مواصفات مياه الشرب في مملكة البحرين تخلو من وضع حد لوجود المواد العضوية بشكل عام TOC وخصوصاً مركب الفينيل كلورايد الاحادي والثنائي.وتعرف المركبات الكيميائية التي تحتوي على ذرة أو أكثر من الهاليد ملتصقة بذرة كربون لها رابطة مزدوجة بمركبات الفينيل. وعندما يتحد أكثر من جزيء من الفينيل كلورايد مع بعضها البعض يتكون عديد أو كثير الفينيل كلورايد أو ما يسمى بولي فينيل كلورايد، وأحياناً يسمى الفينيل كلورايد بإحادى فينيل كلورايد للتفريق بينه وبين عديد أو بولي فينيل كلورايد. وتعتبر صناعة فينيل كلورايد من أخطر الصناعات البتروكيميائية تلويثاً للبيئة نظراً لخطورة أبخرة الفينيل كلورايد، إذ قد يسبب التعرض البسيط لهذه الأبخرة ولو بتراكيز قليلة لمدة طويلة الإصابة بسرطان الكبد وقد وضع تركيز 1 (PPM) جزيء بالمليون كحد أعلى لتعرض العمل له لمدة ثماني ساعات، ولا يمكن السماح بالتعرض لتركيز 5 جزيء في المليون لأكثر من 15 دقيقة. ويستخدم كلوريد الفينيل لإنتاج بولي فينيل كلورايد (PVC) بشكل رئيس إضافة إلى استعماله في صناعة الكلورفورم الميثيلي. يعتبر البولي فينيل كلورايد مادة بلاستيكية مقاومة للتآكل الكيميائي وتقاوم البكتيريا والفطريات، إضافة إلى ما تتمتع به من خواص فيزيائية وميكانيكية ممتازة. ولذا شاع استعمالها في مجال المياه خصوصاً في صناعة مواسير المياه أو العبوات البلاستيكية. كما تستخدم كثيراً مادة بولي فينيل كلورايد (PVC) في تصنيع التوصيلات المنزلية (المواسير أو الأنابيب) التي توصل بين خزانات مياه الشرب أو التي توصل بالسخانات، كما تستخدم هذه المادة أيضاً في تصنيع بعض عبوات المياه الصحية، وتمتاز العبوات المصنعة من مادة بولي فينيل كلورايد أنها ذات لون قاتم (معتم) في حين أن العبوات الأخرى التي لا تحتوي على مادة كلوريد الفينيل شفافة، وتصنع غالباً من الإيثيلين المتعدد (بولي إيثيلين) أو تريفثلات الإيثيلين المتعدد (بولي إيثيلين ترفثليت)PET، أو غيرها وهي أكثر أمناً وسلامة. كما انه يعتبر البولي فينيل كلورايد مادة كيميائية غير خطرة، ولكن أثبتت كثير من الدراسات أنها قد تصبح خطراً على الصحة عندما تكون درجة حرارة المياه مرتفعة(ساخنة) تزيد على 38 درجة مئوية وهي تقل عن درجة حرارة الجو في منطقة الخليج العربي اذ تصل في بعض الاحيان إلى ما يعادل 48 درجة وتزيد إلى 50 درجة مئوية في الصيف شهر (أغسطس)، وتكمن خطورة الأنابيب والعبوات البلاستيكية المصنوعة من بولي فينيل كلورايد (PVC) في إمكانية انبعاث كلوريد الفينيل من هذه العبوات والأنابيب إلى المياه ووصولها إلى الإنسان. وتشير بعض الدراسات إلى أن التعرض المستمر لمادة (PVC) قد يؤدي إلى حساسية والتهاب في الجلد. ولا تستخدم في الغالب مادة بولي فينيل كلورايد في تصنيع خزانات مياه الشرب التي تستخدم فوق أسطح المنازل، إذ إن المنتشر حالياً هو استخدام خزانات بلاستيكية مصنعة من الألياف الزجاجية Fiber glass، وهذه المادة آمنة وليس لها أضرار واضحة على الصحة، كما أنها تستطيع تحمل درجات الحرارة العالية في أثناء وجودها فوق الأسطح، وقد وجد أن مادة الألياف الزجاجة (الفيبر جلاس) توفر بيئة خصبة لنمو البكتيريا في هذه الخزانات، كما يستخدم حالياً الفولاذ 316 في تصنيع هذه الخزانات، وقد يكون أفضل بيئياً من المواد البلاستيكية غير أنه يصيبه الصدأ بعد فترة طويلة. ولا تستخدم مادة بولي فينيل كلورايد في تصنيع الأكياس البلاستيكية التي تستخدم في تعبئة الأطعمة الساخنة، وتستخدم بعض المواد البلاستيكية مثل عديد الإيثيلين وعديد البرويلين وعديد الاستايرين وعديد الأستر مثل عديد الإيثيلين تيرافثيليت، وإن كانت هناك بعض التجاوزات في استخدام مادة بولي فينيل كلورايد (بي في سي PVC) في تصنيع الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأطعمة عموماً مثل الزيوت والعصاير والمشروبات وغيرها. أما كلوريد الفينيل وهو غاز أو سائل عديم اللون لا يذوب في الماء له رائحة زكية، فيعتبر مادة خطرة شديدة القابلية للاشتعال عند تعرضه للهب أو الحرارة، وهو مثير للعينين والأنف والحنجرة واستنشاقه يؤدي إلى الدوار وصعوبة التنفس، ومسبب للسرطان. كما يسبب التعرض الحاد لكلوريد الفينيل خموداً في الجهاز العصبي المركزي مع ظهور احتقانات وأورام في الكبد والكليتين. وقد دلت كثير من التجارب الكثيرة على الحيوانات أن هناك علاقة وثيقة بين التعرض للفينيل كلورايد والإصابة بالأورام السرطانية. وتكمن خطورة الأنابيب والعبوات البلاستيكية المصنوعة من بولي فينيل كلورايد (PVC) في إمكانية انبعاث كلوريد الفينيل من هذه العبوات والأنابيب إلى المياه ووصولها إلى الإنسان.دلت دراسات كثيرة على إمكانية تكون كلوريد الفينيل داخل أنابيب المياه المصنوعة من البولي فينيل كلورايد، كما وجدت تراكيز عالية لكلوريد الفينيل داخل عبوات المياه البلاستيكية المصنوعة من البولي فينيل كلورايد . وقد أشار أحد البحوث إلى وجود كلوريد الفينيل بتركيز يتراوح بين 13 إلى 83 جزيئاً في 1000 مليون وبمتوسط قدره 48 جزيئاً في 1000 مليون عند فحص مياه عشرة أنواع من عبوات المياه المصنوعة من البولي فينيل كلورايد والمستعملة في إيطاليا. كما قد وجد أيضاً علاقة بين زيادة تركيز كلوريد الفينيل وزمن التخزين لعبوات المياه البلاستيكية. وقدرت هذه العلاقة بمعدل 1 نانوجرام/لتر لكل يوم تخزين. وتجدر الإشارة إلى أن الحد المسموح حصول الفرد عليه يجب ألا يزيد على 100 نانوجرام في اليوم من كلوريد الفينيل.وقد كشف بحث آخر عن وجود بعض المواد العضوية في مياه الآبار المغلفة بمادة بولي فينيل كلورايد وعدم وجودها في تلك الآبار المغلفة بالألياف الزجاجية. وأخيراً فيمكن الإشارة هنا إلى أنه من الممكن استخدام عدد من المواد البلاستيكية التي يمكن استعمالها عوضاً عن بلاستيك البولي فينيل كلورايد، ومن هذه الخيارات المتاحة: البولي إثيلين منخفض الكثافة LDPE والبولي إثيلين مرتفع الكثافة HDPE وبولي إيثيلين ترفثليت PET والبولي بروبلين وغيرها ولكن جدواها الاقتصادية تتحكم في خيارات استخدامها. إشارة إلى القراءات المتكررة للمواضيع المتعلقة بإشكالية البلاستيك والمياه المعبئة فإن الدكتورPola من جامعة ايطاليا درس في هذه الاشكالية وتوصل إلى نتائج تثبت أن التلوث يحصل في درجة حرارة اعلى من 40 درجة مئوية. أما الأستاذ الدكتورإبراهيم المعتز استاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الملك سعود فإنه يؤكد اشكالية الفينيل كلورايد وبين أن تنتج شركة ابن حيان (إحدى شركات سابك) مادة أحادي فينيل كلورايد بطاقة إجمالية قدرها 300.000، طن/سنة و324.000 طن/سنة من مادة بولي فينيل كلورايد. كما انه اوضح أن المصانع القديمة يمكن أن تطلق في الهواء 10.3 كيلوجرام في الساعة. ويقدر معدل انبعاث المواد الهدروكربونية في صناعة فينيل كلورايد في الولايات المتحدة بنحو 26.3 مليون رطل/سنة وحوالي 0.9 طن في السنة من المواد الصلبة الدقيقة. مقابل 53 طن/سنة من الهدروكربونات المنطلقة من صناعة بولي فينيل كلورايد وحوالي 10 أطنان في السنة من المواد الصلبة الدقيقة. وفي احدى المناقشات المتعلقة بنوعية المياه عند تعرض قارورة المياه للحرارة وجد الاستاذ الدكتور محمد فهد الراشد – مدير إدارة البحوث المائية بالكويت تغير نوعية المياه عند تعرضها للحرارة وخاصة عند سحب العينة القريبة من جدار التعبيئة. يذهب اهتمام الباحثين حالياً حول طرق التخزين ونوعية المواد ومدى تداخلها وذوبانها في المياه عند تركها فترة طويلة معرضة لشمس الصيف.وللتأكد من خلو هذه الزجاجات البلاستيكية وموائمتها للمواصفات المطلوبة ومن ثم دراسة هذه المواصفات لتواءم المعايير الهادفة لحماية الانسان وتقويم النواقص.

الجدول رقم 1

ويمثل الجدول رقم (2) الطلب على المياه المستوردة

Leave a Comment March 17, 2012

الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون – مدخل الي اهمية الصناعات الدوائيه لاقتصادنا

10.8 مليارات دولار بحلول 2020

مشروع (دوائى بحرينى من اجل اقتصادي افضل)

  الصناعات الدوائية

طفرة نمو سريعة يعيشها قطاع تصنيع الأدوية في مناطق الخليج، إذ تعتبر الكويت والسعودية والإمارات أكبر 3 لاعبين بامتياز، في وقت تعتبر قطر اللاعب الأحدث و الأقل خبرة.  فما هي تحديات هذا القطاع الذي ازداد حجمه من 5.6 مليارات دولار في العام 2010 إلى 6.2 مليارات دولار في أواخر العام 2011، ويتوقع أن يبلغ حجمه 10.8 مليارات دولار بحلول العام 2020 بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة. كما وصل حجم قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط ما يقارب من 16 مليار دولار 2011، مقارنة بأكثر من 12 مليار 2008 ، بنمو سنوي يقارب من 10% وفقا لبعض التقارير الاقتصادية.لا يختلف اثنان على أن صناعة الدواء هي جزءا رئيس من منظومة امن المنطقه لأي دولة ومن ثم دول مجلس التعاون الخليجي. فالدواء ضرورة حياتية لكل فئات المجتمع بشكل عام وللمرضى بشكل ما يجعلنا نعتقد ان منظومة الرعاية الصحية (health care system) التي يلقاه المواطنون وعلى رأسها توفير احتياجاتهم من الدواء بشكل امن وفعال طبقاً للمواصفات العالمية و بسعر مُحتمل مؤشراً حقيقياً من مؤشرات التنمية البشرية ومدى رفاهية المجتمع (social life-style) ونوعية الحياة (quality of life) التي يعيشها مواطنو دولمجلس التعاون  أو تلك الدول ذات الدخل القليل او المرتفع. صناعة الدواء هي صناعة كيميائية متخصصة في صناعة الدواء، وهي تقوم بابتكار أدوية جديدة وبيعها في السوق ويكون لها حق اختراعها وابتكارها، بمعنى أنه لا يجوز لأي مصنع آخر ‘إنتاج دواء معين إلا بعد موافقة الشركة صاحبة الاختراع كما يعرفها موقع موسوعة الويكيبيديا وهي تقوم صناعات الأدوية بأبحاث مكثفة في معاملها الكيميائية لابتكار أدوية جديدة تفوق في مفعولها ما سبق من أنواع الدواء، أو ابتكار دواء جديد لعلاج مرض بعينه. وتبلغ تكلفة تلك الأبحاث ملايين الدولارات حتى تتوصل إلى التركيبة المفيدة من الدواء. ثم تقوم بتجربتة أولا على الحيوان، ثم تجربته على الإنسان في حدود عدد محدود من المتطوعين، يكونوا تحت مراقبة ورعاية صحية من الأطباء، ولذلك لاكتشاف إي مضاعفات جانبية غير صحية للدواء الجديد. وبعد التأكد من مفعول الدواء الجديد في العلاج والتأكد من عدم وجود أعراض جانبية له، يقوم المصنع بتسجيل الاختراع في الجهات الرسمية، ويصبح حق الاختراع في ملكيته. ويقدم المصنع صاحب الاختراع إلى الجهات الصحية المسؤولة ببلده للحصول على تصريح ببيع الدواء الجديد في السوق. ولا يحق له عرض الدواء الجديد في الأسواق إلا بعد حصوله على التصريح الحكومي لبيعه. وتبلغ مدة احتفاظ المخترع بحق الاختراع في العادة 12 سنة وتسمي تلك الأنواع من الدواء brand، وبعد انتهاء فترة الاحتفاظ بحق الاختراع يصبح الدواء من الأدوية الدارجة العادية وتسمى generic. من الأدوية ووسائل العلاج التي تنتجها الصناعات الدوائية: الأدوية بنوعيها : الملزمة لوصف الطبيب، أو تباع حرة في السوق ومنها مواد التطعيم و مواد للتشخيص و منتجات الدم و أنسجة حيوية وخلايا حيوية. ولا تنتمي بعض المنتجات الطبية إلى الصناعات الدوائية، مثل الرابطات، والأسترة، والمفاصل الصناعية وغيرها. وفي الموقع نفسه نرى جدولا عن المصانع العملاقه في العالم حسب احصائيه 2007 وهي كمايلي http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1

المصدر: Pharmaceutical Executive  „Our 9th Annual Report on the world’s Top50 Pharmaceutical Companies“  May 2008.

 والهندسة الكيميائية هي ذلك الفرع من العلوم الهندسية الذي يختص بتصميم وتطوير العمليات الصناعية الكيميائية أو التحويلية  وبتصميم وبناء وإدارة المصانع ومنها مصانع الأدويه  التي تكون العملية الأساسية فيها هي التفاعلات الكيميائية والتفاعلات الكيميائيه الحيويه وتندرج تحت هذا التخصص عمليات انتقال المادة والحرارة والكتلة، كما تشمل التفاعلات وعمليات الفصل متعددة المراحل. يهتم المهندسون الكيميائيون بتطبيقات المعرفة المكتسبة من العلوم الأساسية والتجارب العملية. كما يهتمون بتصميم العمليات الصناعية وتطويرها وإدارة المصانع بهدف تحويلٍ آمنٍ واقتصادي للمواد الكيميائية الخام إلى منتجات نافعة. الهندسة الكيميائية هي العلم الهندسي ذو القاعدة الأوسع بين علوم الهندسة كلها، ويؤدي هذا إلى أن تكون المؤسسات والشركات في سعي دائم لتوظيف مهندسين كيميائيين في المجالات التقنية المتنوعة وفي مواقع الإشراف في أنواع الصناعات المختلفة. وتصنَّف رواتب الخريجين الحديثين من المهندسين الكيميائيين مع الرواتب العليا التي يتقاضاها خريجو الجامعات الحديثون.  راجع الموقع الإلكتروني ذي الوصله

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9. إن المجالات الصناعية التي يشرف عليها المهندسون الكيميائيون واسعة جداً، تعد أهمها الصناعات الكيميائية والنفطية والبتروكيميائية   تقانة نانوية. ،وتعتبر المملكة العربية السعودية مثلا من أكبر الدول في الإنتاج البتروكيميائي الذي يعتمد بشكل كبير على المهندسيين الكيميائيين.  كما إن الصناعات الغذائية والصيدلية، وهندسات الكيمياء الحيوية والطب الأحيائي هي مجالات تعتمد كثيراً على المهندسين الكيميائيين. ويضاف إلى ذلك التحكم بالتلوث والحد منه، وعلم التآكل البيئي والتحكم البيئي، وعلم الأتمتة وعلم الآلات وتطويرها، وعلم الفضاء والمواد النووية، وتقانة الحاسب ومعالجة البيانات. وتعنى الهندسة الكيمياوية بدراسة التصاميم الهندسية المتعلقة بالصناعات الكيمياوية المختلفة حيث ات التصميم الكيميائي يمثل هدف إنتاجي وتجاري وهو عبارة عن علم تجميع المعلومات للوصول إلى التصميم الامثل من خلال اختيار العملية الصناعية وظروفها والمواد الكيميائية المستخدمة فيها والأجهزة اللازمة لاتمام العملية الصناعية  

عدد المصانع في الوطن العربي بلغ 185 مصنعاً.

وحققت بعض الدول العربية تقدماً في الصناعة الدوائية  حيث تمكنت من تغطية نسبةمرتفعة جداً من استهلاكها.  ففي مصر تغطي الصناعة الوطنية ما يزيد على 90% من استهلاك الدواء وفي المغرب 85% وفي سوريا 75%. بينما هذه النسبة في اليمن هي 40% والسعودية والإمارات 20%  أما في لبنان فتصل إلى أقل من 12%. وأشارت إلى فروقات أسعار الأدوية  وفي مستوى المعيشة بين دولة عربية ودولة أخرى  فإن متوسط استهلاك الفرد سنوياً من الدواء له دلالة كبيرة مرتبطة بمستوى الدخل للفرد. ويظهر جلياً أن استهلاك الفرد في الدول الخليجية من الدواء يصل إلى 53 دولاراً بينما في دول أخرى مثل السودان وموريتانيا وفلسطين يصل إلى 4 .5 دولارا.

طلب وطني مرتفع على الدواء

التصنيع المحلي لا يلبي الطلب المتزايد، إذ إن دول المنطقة تستورد معظم حاجاتها الدوائية من الخارج، وبلغت موازنة دول مجلس التعاون  المخصصة للقطاع الصحي للعام 2010 حوالي 26.7 مليار دولار بينما وصل في نهاية 2011 36.9 مليار دولار  . هذا وسيكون هناك تحول في نمط استهلاك الدواء بسبب التحول الذي طرأ على معدل انتشار المرض.  وقد أدى التوسع العمراني وارتفاع نصيب الفرد من الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استهلاك الوجبات الغذائية غير المتوازنة و أسلوب حياة أكثر راحة، ما أدى إلى تفاقم انتشار الأمراض التي تنتج بسبب نمط الحياة، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.  ومن الجدير بالذكر أن متوسط كلفة علاج الأمراض التي تتعلق بنمط الحياة أعلى من كلفة علاج الأمراض المعدية وسينعكس على صناعة الدواء ويؤدي إلى ارتفاع أكلاف الراعية الصحية. وتشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأدوية نسبة أعلى بكثير من المصنعة محلياً والتي لا تتعدى نسبتها من 5 إلى 6 في المئة، فمعظم المصانع الخليجية تركز بشكل رئيس على إنتاج الأدوية العامة وتواجه صعوبة في منافسة الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات التي تستورد المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية ومن المتوقع ان تتم التغطيه لتصل الي 15% بحلول 2015. وبما أن التصنيع المحلي محدود ولا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة فإن هذا يخلق حاجة ماسة لمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وجهة استثمارية جذابة، وتخطط حكومات-دول مجلس التعاون الخليجي لرفع إنتاجها النحلي عن طريق الاستثمارات في مجال الصناعات الدوائية والتكيف مع سياسات التجارة الحرة والمعايير الصحية الدولية، علاوة على ذلك سيتم ضبط قطاع شركات الدواء الخاصة التي تفضل المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية عن طريق فرض ضوابط مشدّدة على الأسعار. وعلى الرغم من وفرة الفرص ضمن القطاع الدوائي في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يتخللها بعض التحديات مثل الاعتماد الكبير على الواردات ووجود موانع على نمو الأدوية اللاوصفية والتوزيع غير المكافئ لسعر الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي.  وعلى الرغم من أن القطاع لا يزال في طور التكون مقارنة بالمعايير الدولية، فإنه يخضع لتغيير هائل من خلال الإصلاحات، والأنظمة الحكومية المبسطة، ورفع كفاءتها وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية.  وبناءً علية سيشهد قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً في السنوات المقبلة، وسيوفر فرصاً استثمارية مثيرة للاهتمام.

 دولة الإمارات العربيه المتحدة  على الرغم من أن صناعة الأدوية في الامارات حديثة العهد، إلا إنها تمثل رقماً صعباً في سوق الدواء، حيث تستحوذ حالياً على 30 في المئة من سوق الدواء المحلي، وتصّدر أدويتها البالغ عددها أكثر من 700 مستحضر لأكثر من 60 دولة، بعد أن أثبتت فعاليتها وجودة إنتاجها وتسويقها حسب بعض التقارير. ويبلغ حجم استثمارات صناعة الدواء الوطنية حاليا ما يقارب 10 مليارات درهم (نحو 2.7 مليار دولار)، وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث الاتجاه العالمي اليوم هو التركيز على مصانع الأدوية المتخصصة وليس العامة، وما زالت استثمارات الصناعة الوطنية ضعيفة ولا تزيد في أحسن الأحوال على 1 في المئة من حجم استثمارات الشركات العالمية الكبرى مثل شركة “فايرز” الأمريكية التي يزيد حجم استثماراتها للعام الجاري300 مليار دولار، وتتواجد لها مصانع في المنطقة، يزيد حجم استثمارات الواحد منها على 4 مليارات دولار، ويتواجد في الامارات 8 شركات كبرى لتصنيع الأدوية تزيد استثماراتها على 2.64 مليار دولار، وتنتج ما يزيد على 700 مستحضر دوائي، إضافة إلى عشرات المحاليل والإبر الطبية. كما أن هذه الشركات تنتج أدوية متنوعة وتشمل المضادات الحيوية وأدوية الجهاز الهضمي وأدوية علاج السكري والقلب والأوعية الدموية والروماتيزم ومسكنات الآلام سواء للكبار أو الأطفال، كما تنتشر أدوية هذه الشركات في صيدليات الدولة البالغ عددها 1700 صيدلية خاصة وحكومية، حيث تستحوذ على 30 في المئة من السوق التي يبلغ حجمها حالياً نحو 8 آلاف مستحضر دوائي، منها 25 في المئة أدوية بديلة غالبيتها لشركات اماراتية. 

 الكويت سوق واعدة وتعتبر الكويت من أكثر دول المنطقة إغراء للإستثمار في مجال الصناعات الدوائيةومن المتوقع أن تتجاوز نسبة النمو في الطلب على هذه المنتجات في الكويت معدلات نمو التضخم، الأمر الذي يشير إلى استمرار توافر الفرص أمام شركات الصناعات الدوائية التي تصدر هذه الأدوية.  وبلغ حجم سوق صناعة الأدوية في الكويت في العام مليار دولار، وذلك بنسبة نمو وصلت إلى 10 في المئة مقارنة بالعام 2010، أما بالنسبة إلى سوق الأدوات الصحية فأن حجمها ارتفع من 100 مليون دولار في عام 2010 إلى 400 مليون دولار في عام 2011 بنسبة تبلغ 10.5 في المئة.ويفضل ان يتم التركيز على سوق التقنية الحيوية بصفتها ذات ثقل في المنطقة يقدر ب (10 مليارات دولار) أصغر مقارنة مع سوق الصناعة الدوائية، لكنها تنمو بسرعة أكبر( بمعدل 15-18% كل سنة) وتجذب هذه السوق إستثمارات كبيرة من القطاعين الخاص والعام.

قطر الأحدث عهداُ في هذا المجال في الوقت الراهن، يأخذ القطاع الخاص القطري زمام المبادرة في سبيل إيجاد صناعة دوائية يمكن أن تتطور بالدعم الرسمي الكبير الذي تحظى به إلى صناعة قوية تدر دخلا لا بأس به، إلى جانب الصناعات الأخرى التي لا تعتمد على النفط والغاز وتوليها الدولة مزيدا من الاهتمام وتعول عليها في تنويع الدخل العام للخزينة. هناك ارتفاع في إنفاق قطر على الأدوية خلال العام الجاري إلى قرابة 200 مليون دولار بالنظر إلى استمرار اتجاه قطر إلى تعزيز إنفاقها على قطاع الرعاية الصحية، والذي يفرضه بالتالي النمو الكبير لحجم الطلب نتيجة الزيادة السكانية، فضلا عن تراجع عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي التي تغذي نمو سوق الأدوية والصناعة الصيدلانية. وتعد الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية واحدة من عدد محدود جدا من الشركات القطرية العاملة في صناعة الأدوية ومستلزماتها، وقد تم تأسيسها منذ عدة سنوات لكنها لم تحقق أي ربح تشغيلي حتى الآن. أن هذه الصناعة تتطلب بعض الوقت لكي تحوز على ثقة المستهلك الذي يثق كثيرا بالأدوية الأجنبية المستوردة، موضحا أن الأمر يتطلب فقط اهتمام فائق بمعايير الجودة ونوعية المنتجات واستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال الإنتاج، مع التفكير بالطبع في عامل الأسعار، وهو العامل الذي يمكن استثماره جيدا والمنافسة به أيضا، خصوصا وأن أسعار الأدوية المستوردة باهظة جدا وليست متاحة أمام شريحة واسعة من المستهلكين. لقد دخلت قطر منذ عامين تقريبا إلى نادي الدول الخليجية المصنعة للأدوية بمصنع ضخم قادر على إنتاج كميات هائلة من الدواء، وقد كان لانطلاق أول مصنع للصناعات الدوائية في قطر ضمن المشروع الذي اطلقته “السليطي القابضة” والمكون من ثلاث مراحل بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 550 مليون دولار للمرحلة الأولى وبطاقة إنتاجية تصل إلى 24 مليون من أكياس المحاليل الطبية و 21 مليوناً و 200 ألف من قوارير البولي اثيلين للمحاليل الطبية، و وكذلك تم الإعلان عن إنتاج مصنع لفلاتر غسيل الكلى والخيوط الجراحية للعمليات إضافة إلى أكياس الدم تتراوح كلفتها بين 100 إلى 200 مليون دولار يضاف الى ذلك مصانع لإنتاج الكبسولات والمراهم والحبوب. تقوم الحكومة القطرية بزيادة إنفاقها على الأدوية، وتولي مزيدا من الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية الذي خصصت له في ميزانية الدولة الحالية 2012 ، قرابة 2.2 مليار دولار ، بارتفاع نسبته 3.6% عن الميزانية السابقة.  نرى قطر بانشائها أول مصنع للأدوية نتيجة السياسات الحكيمة في التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصحي لأن الدواء سلعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، علما بان جامعة قطر وكورنيل الأمريكية قد ساهمتا هنا علميا من خلال التوجة الي افتفاقيات العلميه  إلى امتلاك الأجهزة والمختبرات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة المتطورة، مع توفر أول مختبر مكروبيولوجي تم إنشاؤه في قطر ذلك مؤداه إلى أن الصناعات الدوائية كبيرة ومتخصصة وتحتاج إلى وقت وبحث عن الكفاءات. و إن كان انطلاق المصنع قد جاء متأخراً نظراً لما تتمتع به قطر من حضور عالمي في شتى الحالات لكن سبق غيره في المنطقة من خلال أفضل التكنولوجيا وأحدثها عالمياً حالياً في قطر ما يعطي المصنع أفضلية رغم حداثة عهده ان يتبوأ مركزاً ريادياً في المنطقة وقدرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق من المنتج الهام والتصدير إلى أسواق المنطقة.

 المملكة العربيه السعودية تعتبر السعودية من أكبر أسواق الدواء في الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الماضية ولديها فقط 14 مصنعاً ، حيث تمثل 65% ، ما يعادل 1.7 مليار دولار، من سوق مجلس التعاون الخليجي والذي يقدر ب 2.7 مليار دولار. من المتوقع أن تحقق صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي قد يصل 7%، ليصل حجم القطاع – من 5.6 مليار دولار في العام 2010- إلى 10.8 مليار دولار بحلول العام 2020، ويرجع هذا النمو إلى العوامل السكانية المواتية مثل ارتفاع متوسط الأعمار، وزيادة الوعي في مجال الرعاية الصحية ، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة، والسياسات الحكومية الملائمة والتأمين الطبي الإلزامي للموظفين. ومن المتوقع  ارتفاع نفقات قطاع الرعاية الصحية نتيجة لنضوج هذا القطاع، مما سيؤدي بالمقابل إلى انخفاض نسبة الإنفاق في مجال الأدوية من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في المنطقة ، لتصل أخيراً إلى معدلات الدول المتقدمة، و يقدر نسبة الانخفاض من 14.3% في عام 2010 إلى 12.4% بحلول العام 2020.  اما نمط استهلاك الدواء، بسبب التحول الذي طرأ على معدل انتشار المرض، وقد أدى التوسع العمراني وارتفاع نصيب الفرد من الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استهلاك الوجبات الغذائية الغير متوازنة وأسلوب حياة أكثر راحة، مما أدى إلى تفاقم انتشار أمراض نمط الحياة مثل السكري ، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، ومن الجدير بالذكر أن متوسط تكلفة علاج الأمراض التي تتعلق بنمط الحياة أعلى من تكلفة علاج الأمراض المعدية، وهذا سينعكس على صناعة الدواء ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وتمتلك المملكة العربيه السعودية 14 مصنعاً للأدوية تتركز في مناطق الرياض وجدة والقصيم، ويغطي إنتاجها نحو 20 في المئة من حاجات السوق السعودية من الدواء، في وقت يبدو أن صناعة الدواء داخلياً تؤدي إلى خفض أكلاف الأدوية بما يزيد على 20 في المئة على المستهلكين. وتمتلك السعودية نقطة قوة مميزة في صناعاتها الدوائية تتلخص في قلة الشركات العالمية التي حصلت على امتيازات للعمل في الداخل، ما يسمح للمهارات الوطنية بالظهور و بإنشاء أسماء خاصة تتفوق في الأسواق الداخلية و أسواق التصدير على الشركات العالمية.  وتمثل السوق السعودية 85 في المئة من سوق الدواء في دول مجلس التعاون الخليجية، وهذا ما يدفع العديد من الخبراء إلى توقع نمو السوق بنسبة 200 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة وبعض التقارير تقول اكثر من ذلك لتصل الي 350 بالمائه. اما مملكة البحرين فهي الأخيرة في مصاف هذه الدول ولم تفكر في الماضي الإستفادة في خبرتها بالحجامه و امور الحواج ما يجعلها ألا تصل الي مستوى الدول الأخرى فهناك 400 مؤسسة مسجلة في البحرين تقوم بجلب الدواء  لا صنع الدواء كما أن اتفاقية «تريبس» تشكل تحديا أمام صناعة الدول الخليجية، كما تحتاج صناعة الدواء إلى استثمار طويل الأجل، وهي بطيئة العائد، وتحتاج هذه الصناعة إلى عمالة فنية ماهرة متخصصة ومراكز بحوث. كما أن شركات الدواء في دول التعاون ودول العالم الثالث لا تستطيع ابتكار أدوية جديدة لعدم وجود مراكز وكثيرا ما تضطر هذه الشركات إلى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبرى بكلف باهظة حيث ان البحث العلمي في هذه الأوطان معدوم كما تشير الدراسات إلى أن صناعة الدواء في العالم العربي لا تلبي سوى 47 في المئة من احتياجات هذه الدول، ومعظم الدواء المنتج يتم عن طريق الحصول على تراخيصَ من الشركات العالمية المالكة للتقنية والحقوق الفكرية. لقد كانت قصة الدواء والتداوي سياحة قديمة بالنسبة للإنسان البحريني فما أحسب أن البحريني خارج نطاق غرائزه المركوزة فيه باكر إلى نشاط أسبق من السعي إلى شفاء من داء أو برء من ألم في عصره السابق.

مخاطر اقتصاديات الدواء في ظل اتفاقية التريبس  تعد اتفاقية التريبس التي بدأ تطبيقها فعلا فى شهر يناير 1995 وهي  إحدي اتفاقيات التجارة الدولية ذات الأهميه الإقتصاديه وقد وقعتها 125 دوله واحتوت الاتفاقيه علي ثلاث اجزاء هي المعايير العامه والنفاذ وحل اامنازعات  وقد اوضحت بنود هذه الاتفاقيه تأثير الولايات المتحده الامريكيه  فى هذا الصدد حيث توافقت اغلب البنود مع قوانين الملكيه الفكريه المطبقه بامريكا وخاصة فيما يخص الصناعات الدوائيه كما ان الشركات الدوليه استطاعت ان تحقق هي الاخري الكثير من المكاسب عن الطريق الضغوط الكبيره التي مارستها علي حكوماتها من أجل صياغة قواعد صارمة لحماية ما اسمته حقوق الملكية الفكرية والتي وجدت الا لتكبل اي انطلاقه للدول الناميه ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي  في مجال الصناعات الدوائيه لتظل علي الدوام مستهلكا فهذه الشركات تستحوذ علي حقوق براءات اختراع الأدوية وتتحكم قي أسعار الأدوية التي تعتبر في حكم الأساسية  ولذلك تستولي شركات معروفه ومعينه علي صناعة الدواء العالمية وتتحكم فيها بشكل شبه كامل. مما لاشك فيه ان أعضاء اتفاقية التريبس من الدول الناميه قد واجهوا ضغوطاً من ممثلي الغرب لحملهم علي قبول التزامات تتجاوز بكثبر ما نصت عليه اتفاقية التريبس ولقد جاء الدعم للفكرة القائله “بحماية حقوق الملكية الفكرية” ما يجعلنا نرى ان الأهميه لدراسه ماوراء  صياغة اتفاقية التريبس خلافات  في وجهات نظر ما بين الدول المتقدمه والناميه خاصة فيما يتعلق بالصحة مما دعا الكثيرين الي القول بان اتفاقية التريبس تخدم وبصوره واضحه متطلبات شركات الأدوية الدوليه لا متطلبات الصحة العامة . ومن الجدير بالذكر ان شركات الأدوية الدوليه تحتكر حقوق براءات اختراع الأدوية وتتقاضي أسعاراً باهظة عن الأدوية الأساسية وتخضع صناعة الدواء العالمية لتحكم عدد قليل من الشركات العملاقة، خصوصاً بعد اندماح الكثير منها في كارتلات وكيانات عملاقة لتخدم اغراضها المبيته ومن المعروف ان الشركات الامريكيه تستحوز علي 36% من سوق الدواء العالمي بينما تستحوذ الشركات الغربيه علي 25% و تستحوذ الشركات ذات المنشأ الياباني علىنسبه تعادل  18 % من السوق العالمي. ومن القضايا موضع الخلاف التي تثيرها اتفاقية التريبس كيفية تطبيق الدول لأوجه المرونة ، وتحديد نوعية المرونة التي قد تطبق والظروف التي يمكن أن تطبق فيها. مما لاشك فيه انه بوجد كثير من العراقيل أمام الدول النامية  حتي فيما يختص بالاستفادة من أوجه المرونة الموجودة بالاتفاقية  وتتمثل بعضا من هذه الصعوبات – علي سبيل المثال وليس الحصر – في شرط امتداد حماية براءات اختراع الأدوية لمدة عشرين عاماً ، وصعوبات ما ورد في بنود الاتفاقيه عما سمي بتنفيذ الترخيص الإجباري   فقد نصت الاتفاقيه علي إن حماية براءة الاختراع تمتد لمدة عشرين عاماً وهذه المده تعتبر حماية طويله نسبيا لحق الامتياز، مما يحرم الدول النامية من فوائد المُنْتَج طوال هذه المدة   حيث ان فترة حماية براءة الاختراع بموجب اتفاقية التريبس تمنع الشركات غير الحاصلة علي حق امتياز تصنيع الأدوية التجارية من تصنيع النظائر لتلك الأدوية  ونتيجه لذلك لايمكن السيطره علي ارتفاع أسعار الأدوية  مما يؤثر بالسلب علي حق الأفراد في الحصول علي الأدوية الأساسية ، وتتمتع خلال هذه الفترة شركات الأدوية بألارباح المرتفعه للأدوية الحاصلة علي الامتياز لأطول مده ممكنه . كما ان الاتفاقية لا تتضمن إلا القليل من القيود القانونية ضد الترخيص الإجباري ولكن  شركات الصناعات الدوائية العملاقه قد تكون مانعا في تلك القيود ، وقد تمكنت الشركات الدوليه من منع الدول النامية من تصنيع الأدوية. ان العالم العربي يمتلك براءات اختراع تصل تقريبا الي حوالي 7.5 % من إجمالي الأدويه التي ينتجها ، في حين ان التصنيع بامتياز يمثل حوالي  40% من الإنتاج المحلي العربي والباقي يتم استيراده كاملا. ورغم ذلك تأتي الاتفاقية لتحرم الدول النامية من الحصول علي الابتكارات الجديدة للحقوق المعطاه  لصاحب براءة الاختراع في رفع أسعار حيازة التكنولوجيا ، بما يؤدي إلي احتكارات تشمل جميع أوجه التصنيع  وللمعلومه فان الدول النامية خلال عقد التسعينيات لم تتمكن من الحصول إلا علي 6% فقط من بين 3.5 ملايين براءة اختراع، في حين حصلت الشركات متعددة الجنسيات علي أكثر من 80% من تلك البراءات   لذلك فلا غرابه في ان تتقدم 72 دولة من دول العالم الثالث بطلبات لمنظمة التجارة العالمية تدعو فيها إلي إعادة النظر في أحكام اتفاقية “التريبس”. ويصبح الامر واضحا اذا علمنا ان الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير في شركات الدواء العربية مهملة وموجودة بنسبة اقل من 0.1% من الميزانيات المرصودة لهذا الغرض  ، في حين تنفق الولايات المتحدة 14% علي أبحاث الدواء من إجمالي مبيعاتها، وبريطانيا 12%  فضلاً عن ذلك فإن معظم البلدان العربية تعاني من هجرة العقول باتجاه الدول الكبري ان اقتصاديات الدواء هي التي تسيطر علي افكار مصنعي الادويه فى العالم المتقدم لذا يجب ان تكافح الدول العربيه من اجل ايجاد مكان لها في صناعة الدواء العالميه.

1 Comment March 16, 2012

عولمة ثورة الطاقة – كيفية الإنتصار في مضمار الطاقة النظيفة

عولمة ثورة الطاقة  وكيفية الإنتصار في مضمار الطاقه النظيفه

يواجة العالم اليوم تحديات محورية صعبة فيما يتعلق بشأن الطاقة. بالطبع، لازال النفط يحتفظ بأهميته الضرورية والتي لامفر منها للإقتصاد العالمي، إلا أنه يستخرج بمعدلات متزايدة في مواقع تعاني من مخاطر تسويقة وبيئية وجيوسياسية جسيمة إذ تستمرالغازات الدفيئة  بالتراكم داخل الغلاف الجوي. ومن هنا فإنه من المؤسف فعلا أن العالم سيواجه تباعيات كارثية بفعل معدلات التغيرات المناخية الآخذة في الإزدياد. مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم هذه المشكلات حال زيادة المطلب العالمي على الطاقة.

وعليه، فقد طالب النشطاء والمدافعين عن البيئة والحماة الدوليين ولعقود عدة، طالبوا الحكومات بأن يقوموا بحل تلك المشكلات من خلال التحفيز أو التشجيع (التكليف) وبنطاق موسع على استخدام  العديد من مصادر الطاقة البديلة والمتاحة فعليا.    ولكن، ومن ناحية أخرى، فإن الواقع السياسي لن يكتب لأيا من تلك المطالب أن تتحقق بخطوات ومعدلات ضرورية حتى تنتشر تلك الطاقة النظيفة بشكل أقل مجازفة ماديا وأقل تكلفة عن ماهو عليه حاليا.  وقد يتحقق هذا بشكل استثنائي وحقيقي داخل البلدان النامية.  فمن الضروري تبني حملة ضخمة لتطوير حلول أقل تكلفة تعنى باستخدام الطاقة النظيفة. فى واقع الأمر،  قد بدأت بالفعل الكثير من النداءات خارج الولايات المتحدة. إذ تم التحذير من أن الولايات المتحدة قد لا يكتب لها السبق في خلق تعريف للطاقة النظيفة لصالح الصين و غيرها من القوى الإقتصادية الضخمة .

فيحق لتلك القوى القول أن كون الولايات المتحدة تهمل وبشكل خطير لمفردات الابتكار فيما يخص الطاقة النظيفة. إذ يبنى مخطط الطاقة على مخاوف من الدخول في سباق الطاقة النظيفة مما أدى الى نتائج عكسية سريعة .  إن تقدم التقنيات المتطورة من شأنه أن يكون أكثر فاعلية وسرعة عندما تبني الأبحاث والشركات والحكومات كل منها على نجاح الآخر. فحينما ينظر الى الإستثمار فى مجال الطاقة النظيفة على أنه لعبة بلا عائد مادي وعلى أنه يهدف أساسا إلى تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، فإن الولايات غالبا ما تنصب حواجز. إذ  يتبعون السياسات التجارية  والصناعية التي من شأنها أن تمنع الأجانب من المشاركة فى القطاعات الإقتصادية المختلفة للطاقة النظيفة بدلا من الإعتماد على منهجية تعاون متبادلة عبر الحدود.  مما لا شك فيه فإن مثل هذه النظرة قد تبطيء خطى الإبتكار وتقلص من فرص ترويج الابتكار داخليا وخارجيا فى آن واحد.   إن مفهوم التجديد في مجال الطاقة النظيفة  وحده لن يلبي احتياجات العالم من الطاقة المتحولة ولكن من الممكن أن يؤدى الى انخفاض تكلفة استغلال تقنية الطاقة النظيفة وتضييق الفجوة بين تكلفة استغلال مصادر الطاقة النظيفة و الضارة؛ ولكنه من غير الوارد أن تكون الطاقة النظيفة أرخص من الوقود الحفرى فى  وقت قريب. ولا تزال السياسات الحكومية بحاجة الى ترجيح كفة الميزان وهذا من خلال الأنظمة والمحفزات التى تشجع على اعتماد بدائل للوقود الحفري.

 العدد القادم سأكتب اضافه اخرى للتواصل وهي عن   نظيف و لكنه مكلف:

Leave a Comment January 11, 2011

Symposium on environmental challenges begins Sun, 19 December 2010

For the past 18 years, the JCCP has been organising annual symposia related to the environment in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. The symposia provide forums for exchanging views and information on multitudes of issues ranging from water treatment, usage and management, to improvement of the desert environment. The aim of these symposia is to present results of research and innovative technologies related to environmental problems. It is expected that the contribution from participants from GCC countries as well as from Japan will be of valuable interest. The University has hosted this series of symposia twice in the past. (Please Click to see the paper and the Presentation)

Leave a Comment January 2, 2011

هل من جديد بتوليد الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه في الصحاري ؟؟؟

ان الفكرة الأساسية من هذا النظام هي لترتيب المرايا بحيث تركز أشعة الشمس في منطقة صغيرة نسبيا ، وبعد ذلك استخدام الحرارة الناتجة لرفع بخار لتحريك التوربينات والمولدات الكهربائية ، تماما مثل محطة توليد الكهرباء التقليدية. هناك حاجة إلى ضوء الشمس المباشر والنظام يعمل بشكل أفضل عندما تكون أشعة الشمس وفيرة ، كما هو الحال في الصحاري الحارة. في تلك الأنواع من الظروف  الأحوال الشخصية في الوقت الراهن أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة من التقاط الطاقة الشمسية ولكن هذا قد يتغير في المستقبل مع التطورات في وحدات الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) photovoltaics (PV).

 شكل (1) Dish/engine systems CSP Solar Systems at Umuwa, South Australia  

نظام تركيز الطاقه الشمسيه موجودة في استراليا CSP ونقصد بها  Concentrated Solar Power

وهناك ميزة اخرى من الطاقة الشمسية في هذا النظام وهو أنه من الممكن  تخزين الحرارة الشمسية في الأملاح المذابة (مثل النترات من الصوديوم أو البوتاسيوم) بحيث يمكن أن تستمر في توليد الكهرباء بالليل أو في الأيام الملبدة بالغيوم. هذا هو حاليا أرخص كثيرا من التقنيات الموجودة في هذا المجال لتخزين الجزء الأكبر من الكهرباء وذلك لأن محطات الطاقة الشمسية هي مشابهة لمحطات توليد الكهرباء التقليدية ، فإنه من الممكن أيضا استخدام الغاز كمصدر لسد الفجوة من الحرارة  stop-gap source of heat فى حالة شح اشعة الشمس مع تخزين الحرارة والتهجين hybridisation .  ومحطات الطاقة الشمسية يمكن أن توفر base load التحميل الأدنى الى المتوسطة وتبلغ ذروتها peaking power وفقا للحاجة

التطورات الجديدة في مجال الطاقه الشمسيه

حاليا ، هناك محطات تعمل على الطاقة الشمسية في صحراء موهافي Mojave وتنتج 354 ميغاوات (الذروة) ، وهناك منشآت اصغرمتوزعه في أماكن أخرى من العالم. ولكن أدت المخاوف بشأن انبعاثات CO2 وامدادات الطاقة في المستقبل إلى زيادة الاهتمام بالطريقه ذات العلاقه بالتركيزوسيتم ذلك بالتشجيع للاستثمار في مصانع جديدة في جميع أنحاء العالم. ان الإحصاءات مذهلة للغاية ففي كل عام تتساقط اشعة الشمس على  كل كيلومتر مربع من الصحراء الساخنة بحيث نرى ان هذه الإسقاطات الشمسية  تعادل 1.5 مليون برميل من النفط. ولو استخدمنا حسابات الضرب والجمع لمساحات الصحاري في العالم سنرى ان هناك عدة مئات من مضاعفات الطاقه توازي استهلاك الطاقة الحالية في العالم. فاذا احتسبنا أنه إذا كانت تركيزات الطاقه قد غطت محطات الطاقة الشمسية في منطقة من الصحراء الساخنة من حوالي 254 كم × 254 كم  فان  أقل من 1 ٪ من المساحة الإجمالية للصحارى ستنتج الكهرباء بقدر ما يستهلك حاليا من قبل العالم كله. وثمة مجال للقياس  وهو باستخدامنا مساحة 110 كم × 110 كم من صحارى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فانه سيتم إنتاج نفس الكمية من الكهرباء التي استهلكها الاتحاد الأوروبي في عام 2004.  كما يمكن القياس على ذلك بالنسبه  للطاقة الشمسية في صحاري جنوب غرب الولايات المتحدة فأن الطاقة الشمسية يمكن أن توفر ما يقرب من 7000 جيجاوات من القدرات  أو سبع مرات مضاعفة قدرة الولايات المتحدة التيار الكهربائي الكلي.

شكل (2) 150 MW of parabolic trough CSP plant at Kramer Junction, California.

الكلفه

باحتساب اللتكلفة لجمع ما يعادل الطاقة الحرارية الشمسية بالمقارنه مع طاقه منتجة من برميل واحد من النفط هو 50 دولارا في الوقت الحالي (أقل بالفعل من السعر العالمي الحالي للنفط) ، ومن المرجح أن تنخفض لتصل إلى نحو 20 دولارا في المستقبل. فالطاقة الشمسية المركزة شأنها شأن الأشكال الأخرى من الطاقة المتجددة ولكن  مع وفورات الحجم وتحسينات في التكنولوجيا ، وتكلفة المشاريع الرأسمالية وتكلفة الكهرباء المنتجة من المصادر الأخرى فانه من  المرجح أن يكون هناك تراجع نسبي للمصادر التقليدية للكهرباء وتحسب أن الطاقة الشمسية مرجحه أن تصبح واحدة من أرخص مصادر الطاقة الكهربائية في أوروبا  بما في ذلك تكاليف نقل الكهرباء cost of transmission وستكون الأنظف على الإطلاق

Leave a Comment August 21, 2010

More than 450 tons of our Waste Food (Nutrients) in the Bin During Ramadan … Take a lesson O men of understanding ….اكثر من اربعمائه وخمسون طنا من نعم الله في نفاياتنا … فاتعظو يا اولي الألباب

Despite growing numbers of educated people in our community, who are expected to be aware of what they are doing during ramadan, but the reality let us down when it detects the realities of showing a fall of awareness, and confirms that the influence of education and confidence remain limited in the ranges of perhaps away from the lives of individuals.
The tale of this conversation, an article published by a foreign newspaper for the volume of waste consisting of food in the month of Ramadan. The article indicates that 450-550 tons of food finds its way in the waste bins, during the month of Ramadan only each year. What to worry about this figure, is not only the amount of food that is thrown and the depletion of precious resources that are used in the development, manufacture and distribution of these materials, such as energy, water and packaging, but also because of the environmental impact of such waste food generates methane and other greenhouse gases with the arrival of the dumps.
If the experts and interested environmentalists are concerned about the environmental impact of such waste, the greater concern we are in this respect, a fear that the day will come when we need this tonnage is not found, because of individuals who assert in every Ramadan, they do not appreciate the grace, the right of, and care about the money spent, if it been otherwise, what caused the existence of tons of waste, which may be most suitable to feed thousands of families that the person is enough to only 500 grams out of 450-550 tons.
The scary figure that is mentioned, no wonder in that, especially as we hear about the rush of people on the daily shopping what they requires and do not require. While facing the people that we are bound by the Association of religion and humanity, was devastated by the flood disaster is unprecedented
With almost three and a half million are at risk of contaminated drinking water, not to mention the displacement of thousands and millions remain hungry no homes in that region and in other parts of the earth. If this is the case with some people, how we give ourselves the stake to throw these blessings and converted to waste, as if no one in the world in need of materials that make them or the funds is spent?
How long we remain ourselves enemies of passive consumption and spending unregulated, and irrational and the neglect of which increases our failures does not contribute to development? If we are the wealthy enough, yes, but we have surplus funds and money, it is assumed to invest those funds in supporting the deprive, rather than diverted to waste been a disaster financially and environmentally damaging us before any one else, because we did not preserve grace and no conserve it.

Leave a Comment August 17, 2010